توانمندسازی مدرسه‌محور، مبنای فقرزدایی پایدار

 برآورد می‌شود ظرف 20 سال آینده، تعداد مشاغل قابل انجام با سطح دانش و مهارت اندک، مانند کارگری و کشاورزی، به یک‌سوم برسد. در نتیجه کودکان و نوجوانانی که هم‌اکنون کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری مهارت‌های شخصیتی خود را در «محرومیت آموزشی» می‌گذرانند، در بزرگسالی با «فقر اقتصادی عمیق و دلخراش» مواجه خواهند بود که همه ما در قبال این بحران مسوولیم.

امسال در اجلاس «مجمع جهانی آموزش» که از طرف یونسکو در کره جنوبی برگزار شد، در یک رکورد بی‌نظیر نمایندگان وزارت آموزش ‌و پرورش 195 دولت جهان به همراه بالغ بر 300 سازمان غیردولتی (NGO) فعال در حوزه آموزش شرکت داشتند. استقبال وسیع برای شرکت در این اجلاس، هم در زمینه تعداد وزارتخانه‌های آموزش ‌و پرورش و هم در زمینه تعداد NGO‌ها، رکوردی تاریخی به حساب می‌آید. این رکورد تاریخی نشانه اهمیت ویژه بین‌المللی به نقش «سیاستگذاری آموزشی» به‌عنوان موتور محرکه اصلی تحقق «توسعه اقتصادی-‌اجتماعی پایدار» و «محرومیت‌زدایی پایدار» در قرن 21 است.

عزم جهانی: توسعه عدالت آموزشی تا سال 2030
پژوهش‌های اقتصادی مختلف، با مقایسه بازدهی و سطح اثرگذاری برنامه‌های مختلف فقرزدایی، به این نتیجه رسیده‌اند که برنامه‌های محرومیت‌زدایی آموزشی کودکان و نوجوانان، «کم‌فسادترین» و «پربازده‌ترین» برنامه‌های کاهش‌دهنده احتمال «به‌ارث رسیدن فقر» در میان خانوارهای محروم هستند.
بر همین مبنا، سازمان ملل متحد در سند 15‌ساله در حوزه سیاستگذاری آموزشی برای دوره 2015 تا 2030، پنج محور کلیدی را لحاظ کرده است که همگی بر «توسعه توامان عدالت و کیفیت آموزشی کودکان و نوجوانان» متمرکزند.

اولین محور این سند، «عدالت آموزشی» به معنای کاهش افراد زیر خط فقر آموزشی است. در اینجا مفهوم فقرزدایی آموزشی، هم به جنبه «سخت‌افزاری» مانند بهبود امکانات کالبدی و کمک‌آموزشی و ورزشی و تفریحی مدارس برای فرزندان گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه اشاره دارد و هم به جنبه «نرم‌افزاری» مانند کیفیت توانایی‌های معلمان، کیفیت برنامه آموزشی، میزان تناسب برنامه آموزشی با نیازهای اقتصادی و اجتماعی هر منطقه.
دومین محور در سند بین‌المللی مذکور، «حق مسلم آموزش» است. ذیل این محور یونسکو از 195 کشور شرکت‌کننده در این اجلاس خواسته است که برخورداری از آموزش باکیفیت را به‌عنوان یکی از حقوق پایه‌ای مسلم برای تک‌تک انسان‌ها، صرف‌نظر از جنسیت و قومیت، به رسمیت بشناسند. محور سوم هم «آموزش فراگیر» است که به معنای تضمین عملی بهره‌مندی تک‌تک افراد، به‌ویژه فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف و نیز افراد دارای سطوح مختلف ناتوانی جسمی، از آموزشی باکیفیت و متناسب با نیازهای خود آنهاست.
محورهای چهارم و پنجم این سند، یعنی «کیفیت‌بخشی به آموزش» و «آماده‌سازی دانش‌آموزان برای یادگیری مادام‌العمر» هم، براساس تعریف یونسکو به سازگارسازی محتوای آموزشی با الزامات قرن 21 اشاره داشتند و در توضیحات ارائه‌شده از سوی یونسکو ذیل این دو محور، به‌طور هم‌زمان بر توسعه آموزشی و عدالت آموزشی تاکید شده است.

محرومیت‌زدایی «پایدار» و «غیرپوپولیستی»
در دو دهه اخیر، شاهد وفاق طیف‌های مختلف و بعضاً متضاد صاحب‌نظران «اقتصاد اجتماعی» و «اقتصاد فقر» و نیز جامعه‌شناسان در زمینه نقش «توسعه انسانی عدالت‌محور» به‌عنوان رکن مهم محرومیت‌زدایی «پایدار» و «غیرعوام‌فریبانه» هستیم.
در این رویکرد شاهد همگرایی «توسعه‌خواهی» و «عدالت‌خواهی» هستیم. به بیان دیگر با توجه به آنکه در قرن 21 سهم اصلی تولید ثروت و توسعه اقتصادی هر کشور به سرمایه انسانی (و نه سرمایه فیزیکی یا سرمایه معدنی یا سرمایه مالی) متکی است، بنابراین هر کشوری برای بهبود توانایی رقابت‌پذیری اقتصادی بین‌المللی خود، باید از غنابخشی به سرمایه انسانی «تک‌تک» شهروندان خود اطمینان حاصل کند. یکی از زیربنایی‌ترین ارکان دستیابی به این هدف عبارت است از ایجاد آموزش باکیفیت برای همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی-‌اجتماعی والدین یا قومیت یا جنسیت یا سطح توانایی /ناتوانی جسمی و روحی، به نحوی‌که از توانمند شدن تک‌تک دانش‌آموزان برای تبدیل شدن به ثروت‌آفرینانی مشارکت‌کننده در توسعه اقتصاد ملی، مطمئن شویم.

اقتصاد قرن 21، شغلی برای «فقرای آموزشی» ندارد
در حال حاضر برآورد می‌شود که ظرف 20 سال آینده، میانگین اشتغال جهانی در مشاغلی مانند «کارگری» و «کشاورزی» یک‌سوم شود. به بیان دیگر پیشرفت‌های تکنولوژیک باعث خواهند شد مشاغلی که با سطح دانش و مهارت پایین قابل انجام هستند به سرعت حذف شده و در مقابل مشاغلی که نیاز به خلاقیت زیاد، دانش بالا، مهارت‌های ارتباطی-‌اجتماعی قوی و دانستن زبان خارجی دارند، توسعه یابند.
بنابراین اگر تا به امروز «فقر آموزشی» را مولد «فقر اقتصادی» می‌دانستیم، باید بدانیم در 20 سال آینده این وضعیت علی و معلولی به مراتب شدیدتر خواهد شد. بنابراین دانش‌آموزانی که کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری شخصیت خود را در فقر آموزشی می‌گذرانند، به احتمال فراوان در آینده دچار فقر مطلق اقتصادی خواهند بود. قطعاً همه ما در قبال آینده این فرزندان مسوول هستیم.

آموزش، برای فقرا «کالای لوکس» شده است
نکته کلیدی دیگر، به اهمیت مضاعف برنامه‌های جامع محرومیت‌زدایی آموزشی در دوره رکود اقتصادی مربوط می‌شود. پژوهش‌های تجربی در کشورهای مختلف ثابت کرده است در دوره‌های رکود اقتصادی، اکثریت قاطع خانوارهای کم‌درآمد به سرعت هزینه آموزش فرزندان خود را به نزدیک به صفر می‌رسانند. چنین مساله‌ای، اگر به‌شکلی مناسب از طرف دولت جبران نشود، می‌تواند ظرف دو دهه لطمات کمابیش جبران‌ناپذیری در زمینه «به‌ارث رسیدن فقر» و نیز افزایش «ناهنجاری‌های اجتماعی» ایجاد کند؛ لطماتی که دو یا سه دهه بعد حتی در صورت اختصاص یافتن بودجه‌های سنگین هم نمی‌توان آنها را جبران کرد.
در حال حاضر «ضریب جینی» هزینه‌های آموزشی خانوارهای ایرانی، که میزان نابرابری خانوارها در اختصاص هزینه به آموزش فرزندان را مشخص می‌کند، حدود 75 /0 است. برای فهم بزرگی این نابرابری باید توجه کنیم که هم‌اکنون بزرگ‌ترین نابرابری درآمدی در دنیا، حدود 55 /0 است. به عبارت دیگر در سال‌های اخیر خانوارهای کم‌درآمد با «آموزش فرزندان» به شکل «کالای کاملاً لوکس» رفتار کرده‌اند.
در پژوهش مشترکی که بنده به همراه سه اقتصاددان جوان دیگر در کنفرانس «اقتصاد ایران» ارائه کردیم، با مدل‌سازی براساس آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، برآورد کردیم در فاصله سال‌های 89 تا 93، از کل یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای دو دهک کم‌درآمدتر کشور، کمتر از حدود نیم درصد به آموزش فرزندان اختصاص یافته است. به بیان دیگر، یک خانوار چهار‌نفره فقیر که در دو دهک درآمدی پایین قرار دارد، فقط حدود ماهانه 850 تومان از یارانه نقدی را صرف هزینه‌های آموزشی فرزندان دانش‌آموز خود کرده است.

دو برابر بودجه «مدارس دولتی»، خرج «زندان» می‌کنیم
نکته پایانی اینکه، «توانمندسازی مدرسه‌محور»، رکن کلیدی «فقرزدایی عالمانه و پایدار» است. در این راستا، مدارس به‌ویژه مدارس مناطق محروم، ماموریتی کلیدی در توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعی کودکان و نیز واکسینه کردن جامعه در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی و انواع جُرم دارند.

هم‌اکنون و در شرایطی که خانوارهای دو دهک درآمدی فقیرتر به سرعت هزینه آموزشی فرزندان خود را به حدود صفر رسانده‌اند، تنها راهی که می‌تواند از فقر شدید آموزشی فرزندان این خانوارها جلوگیری کند، مداخله دولت است. اما با مراجعه به بودجه دولتی آموزش ‌و پرورش در سال 94 می‌بینیم که اگر حقوق و مزایای کارکنان را از بودجه کل وزارتخانه کسر کنیم، سالانه حدود 2500 تومان برای هر دانش‌آموز مدارس دولتی باقی می‌ماند. به عبارت دیگر کل بودجه اختصاص‌یافته برای تعمیر و زیباسازی و امن‌سازی مدارس، تهیه وسایل کمک‌آموزشی و وسایل تکنولوژیک، خرید امکانات ورزشی، برگزاری برنامه‌های تفریحی و نظایر آنها، کمتر از ماهانه 2500 تومان برای هر دانش‌آموز مدارس دولتی بوده است. این رقم برای همه 12 میلیون دانش‌آموز مدارس دولتی در سال 93، مجموعاً 360 میلیارد تومان می‌شود که در همین سال بودجه اختصاص‌یافته برای زندان‌ها و شوراهای حل اختلاف در کشور حدوداً دو برابر این رقم بوده است.
باید از خود بپرسیم با این رقم بودجه برای کل مدارس دولتی‌مان آیا می‌توان انتظار داشت که این مدارس وظیفه خود را برای واکسینه کردن جامعه در برابر «ناهنجاری‌های اجتماعی» و «انواع جُرم» به خوبی انجام دهند؟

میثم هاشم‌خانی/پژوهشگر اقتصاد اجتماعی و مدیر موسسه مطالعاتی «حامیان فردا»