انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در تاریخ 29/8/98 با تلاش وزارت کشور برگزار شد. این شورا با ترکیب هشت نفر از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و چهار نفر از تشکل‌های مردم‌نهاد با انتخاب خودشان تشکیل می‌شود و وظایف مهمی، از جمله تعیین سیاست‌های ترویجی و فرهنگ‌سازی مشارکت اجتماعی مردم، هماهنگی، ظرفیت‌سازی، سازماندهی، توانمندسازی و تصمیم‌گیری برای صدور پروانه فعالیت برای توسعه تشکل‌ها و نظارت بر آنها را برعهده دارد. در جریان برگزاری انتخابات تشکل‌های کشوری (ملی) با وجود تلاش‌های انجام شده از سوی وزارت کشور، فقط حدود ۸۰ تشکل شرکت داشتند، درحالی که شنیده شده حدود 700 مؤسسه ملی وجود دارد. در شرایطی که تشکل‌های مردم‌نهاد همچنان که از عنوانشان پیداست به مردم‌نهاد بودن، به صورت جمعی سازمان پیدا کردن و توسعه مشارکت اجتماعی متصف هستند، این عدم استقبال امری سؤال‌برانگیز است. چرا این مؤسسات از این فرصتی که برای تسهیل و سازماندهی و تحقق اهداف خودشان فراهم شده، استفاده نمی‌کنند؟ چرا در جلسه انتخابات شرکت نمی‌کنند؟ آیا باور تشکل‌ها به ضرورت انجام کار جمعی و تعامل با دستگاه‌های دولتی متولی و همکاری و هم‌فکری با یکدیگر خدشه‌دار شده است؟ آیا به شنیده شدن نظرات و پیشنهاداتشان دچار تردید هستند؟ آیا انتظارات این تشکل‌ها چیزی بیش از حضور چهار نماینده در این شورای اجتماعی مربوط به خودشان است؟ آیا در مورد زمان، شیوه و روش برگزاری انتخابات نقدی دارند؟ آیا این حضور و مشارکت را امری تشریفاتی تلقی می‌کنند؟ درحالی که تشکل‌های مردم‌نهاد باید پاسخ‌گوی مؤسسان، اعضا، جامعه هدفشان و مردم باشند، با وجود این در حد انتظار در جلسه انتخابات شرکت نمی‌کنند. این پرسش‌ها و دیگر سؤال‌ها باید توسط سازمان امور اجتماعی کشور در میان گذاشته شود و با حضور نمایندگان تشکل‌ها، خبرگان و کارشناسان مباحث اجتماعی مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گیرد و از نتایج آن برای اصلاح فرایندهای تصمیم‌گیری استفاده شود، زیرا عدم شرکت اشخاص در انتخاباتی که موضوع آن از جمله علایق شخصی آنان است و مستقیما حیات اجتماعی و مسئولیت‌های تشکل‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، مبحثی نیست که بتوان به سادگی آن را به فراموشی سپرد. عضو هیات مدیره شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام