این روزها لایحه‌ای در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است که مسئولیت صدور پروانه فعالیت و نظارت بر تشکل‌های مردم نهاد را به وزارت کشور واگذار می‌نماید. این لایحه برای بازبینی و اعمال آخرین نظرات و پیشنهادات به دولت بازگردانده شده است، وزارت کشور نیز برای اعمال آخرین نظرات دستگاه‌های ذیربط و مشورت با نمایندگان تشکل‌ها جلساتی را برگزار می‌نماید که جای تقدیر و تشکر دارد. برای استحضار بیشتر تشکل‌های اجتماعی و دل‌بستگان به موسسات مردم نهاد و دعوت آنان برای مشارکت در این فرایند تصمیم‌گیری، جایگاه موجود متولیان موسسات خدمات اجتماعی را بررسی می‌کنیم. قدیمی‌ترین سازمانی که خود را متولی موضوع می‌داند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که با اتکا به بند هـ ماده 6 آئین نامه اصلاحی مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 1337 سالیان درازی است که برای متقاضیان ایجاد موسسات مردم نهاد پروانه فعالیت صادر می‌نماید. سازمان بهزیستی کشور با استناد به بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای موسساتی که در چارچوب اهداف بهزیستی فعالیت می‌نمایند پروانه فعالیت صادر می‌کند. وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با استناد به مصوبه شماره 31281 ت 27862 مورخ 8/5/84 هیات وزیران خود را متولی این مسئولیت می‌داند و پروانه فعالیت صادر می‌نماید. وزارت ورزش و جوانان نیز از منظری دیگر خود را در بخشی از این موضوع مسئول می‌داند. وقتی به مجموعه عملکردها، چالش‌ها و بلاتکلیفی‌ها و موازی‌کاری‌های چند دستگاه دولتی مذکور نگاه می‌کنیم باید از دولت بخاطر احساس مسئولیت برای ساماندهی موسسات مردم‌نهاد تشکر کرد. اکنون باید به این موضوع بیاندیشیم در حالی که معمولا برخی از دستگاه‌ها از مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی می‌کنند تا وظیفه سازمانیشان را به گردن دستگاه دیگر بیاندازند؛ این موضوع مجوز فعالیت تشکل‌های مردم نهاد چه فایده و ویژگی دارد که هر یک از دستگاه‌ها به دنبال اثبات این است که مسئول اوست نه سایرین. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که این سه دستگاه اصلی هیچ مرز و قاعده و محدودیتی برای صدور مجوز در یک موضوع خاص ندارند، یعنی متقاضیان دریافت پروانه می‌توانند به هر یک از این دستگاه‌ها مراجعه کنند و پروانه فعالیت دریافت نمایند. یعنی تفکیک و تقسیم وظیفه ای وجود ندارد. برخی از تشکل‌ها هم به ضرورت از بیش از یک دستگاه پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند یعنی دو مجوز دارند. اگر به دیدگاه و نظر سمن‌ها نگاهی بیاندازیم برخی می‌گویند همچنانکه هر صنفی برای متقاضیان مشاغل حوزه فعالیت خودشان مستقیماً پروانه فعالیت صادر می‌کنند پس سمن‌ها هم باید توسط اتحادیه ای که از خود تشکل‌ها ایجاد می‌شود پروانه فعالیت دریافت نمایند و نیازی به مداخله دستگاه‌های دولتی نیست تا این همه هزینه هم بر دوش مردم بار نشود. در جلسه وزارت کشور گفته شد تنوع و تعداد حوزه‌های فعالیت سمن‌ها آن قدر زیاد است که غیر از وزارت کشور دیگر دستگاه‌ها ساز و کار اداری و اقتدار لازم برای اجرای این مسئولیت را ندارند و مصالح اجتماعی کشور اقتضا می‌کند که این مسئولیت توسط وزارت کشور اعمال شود. دستگاه متولی دیگری می‌گوید وزارت کشور یک تشکیلات سیاسی است که با تغییر دولت‌ها دچار تحول می‌شود، در حالی که موسسات مردم نهاد غیر سیاسی هستند، پس این کار وزارت کشور نیست. از منظری دیگر برخی بر این باور هستند که موضوع اصلی، صدور پروانه فعالیت نیست بلکه نظارت بر موسسات است که مساله روز می‌باشد و امر نظارت هم یک فعالیت تخصصی است که فقط از عهده متخصص آن فعالیت بر می‌آید مثلا نظارت بر فعالیت موسسه حمایت از کودکان چه ربطی به نظارت بر یک موسسه محیط زیستی دارد یا موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی هیچ ربطی به این دو موضوع ندارد. ملاحظه می‌شود که دامنه شمول تشکل‌ها شامل صدها موضوع تخصصی می‌شود که مجموعه آن مرتبط با وظایف هیچ یک از متولیان فعلی به تنهایی نیست. در اینجا موضوع تفکیک نظارت کلی و حاکمیتی با نظارت تخصصی مطرح می‌شود که مخالفان و موافقان خود را دارد و در مورد مرزبندی آن وحدت رویه و نظر وجود ندارد. در این بین از قول وزیر کشور نقل شده که حدود 63000 تشکل مردمی وجود دارد، با توجه به این تنوع تعداد و موضوع باید به این فکر کرد که چه تعداد ساختار اداری باید ایجاد شود تا بتوان بر همه آن‌ها نظارت پاسخگو ایجاد کرد؟ سوال دیگر این است، در انتخابات اخیر شورای توسعه تشکل‌های مردم نهاد وزارت کشور چهار نماینده‌ای که انتخاب شدند تا چه میزان بر این تنوع موضوعات اشراف دارند که بتوانند برای آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اعمال نظارت نمایند؟ از این دسته چالش‌ها و پرسش‌ها زیاد است که عدم بررسی موشکافانه آن موجب تصویب لایحه‌ای غیرفراگیر و یک‌جانبه‌نگر می‌شود که معضل دیگری بر مشکلات امروز خواهد افزود. پیشنهاد می‌کنیم اولاً اصل موضوع ضرورت، علت و چگونگی دخالت دولت در امر تشکیل موسسات مردم نهاد و نظارت بر آن در هیأت دولت به بحث گذاشته شود به صورتی که در پایان بررسی دستگاه‌های دولتی از آن تبعیت کنند و هر کس به دنبال اعمال نظر خود نباشد. ثانیاً به این واقعیت توجه کنند که آیا امکان سپردن همه امور صدور پروانه فعالیت و نظارت بر هزاران تشکل با صدها موضوع به یک دستگاه دولتی شدنی است و چه ساز و کاری را می‌طلبد و چه هزینه‌ای را بر دوش دولت و مردم می‌گذارد؟ آیا منطقی نیست که بخش‌های مهم این موضوع که واقعا ضرورت امنیتی و اطلاعاتی ندارد را به خود سمن‌ها بسپاریم؟ به این موضوع هم توجه کنیم که به دلیل نابسامانی‌های موجود هر چند وقت یکی از دستگاه‌های خصولتی و امثالهم به گفته خودشان از روی دلسوزی و احساس مسئولیت، خودشان را متولی سازمان دادن، آموزش دادن و توانمند ساختن موسسات معرفی می‌کنند، چرا؟ ضمن احترام به تلاش‌های انجام شده در پایان یادآور می‌شوم اگر چه ساماندهی فعالیت تشکل‌های مردم نهاد امری کاملا ضروری است که باید بدان پرداخته شود لیکن اقدام مطالعه نشده و به دور از خرد جمعی مشکل را حل نمی‌کند بلکه به دامنه آن خواهد افزود. نبی اله عشقی ثانی مدرس دانشگاه و عضو هیأت مدیره شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام