در شرایطی که چند دستگاه حمایتی و هزاران تشکل مردمنهاد و خیریه برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و نیازمند در تلاش هستند چرا هر روز به تعداد فقرا و نیازمندان افزوده میشود. اینکه در کنار اجرای هر پروژه اقتصادی بایستی یک سند و پیوست اجتماعی نیز تعریف و تبیین شود تا از آثار تورمی آن بکاهد و فشار اجرای طرحهای اقتصادی بر دهکهای پایین جمعیتی قابلتحمل باشد، موضوعی است که متاسفانه مورد توجه برنامهریزان واقع نشده است. در چنین موقعیتی از متولیان حوزه اجتماعی و تشکلهای مردمنهاد انتظار میرود به عنوان مدافعان گروههای فرودست با مذاکره و تبادل نظر با سیاستگذاران و تصمیمسازان از منافع اقشار ضعیفتر جامعه دفاع نمایند تا هر روز شاهد افزایش فقرا نباشیم. اگرچه بررسی علمی این موضوع نیازمند فراهم شدن مقدمات و تعامل بین حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور است، به عنوان یک کارشناس امور اجتماعی صاحب تجربه در دولت و موسسات مردمنهاد برداشت خودم را از عملکرد نهادهای اجتماعی مرتبط با موضوع و نتیجه آن بیان میکنم. نهادهای حمایتی آمار چند میلیونی از خانوادههای نیازمند تحت پوشش و حمایت خود میدهند یا اعلام میکنند که بیش از 30% جمعیت یک منطقه را تحتپوشش خدمات خود دارند، همچنین در کشور چند هزار موسسه خیریه و تشکل مردمنهاد در حال فعالیت هستند که هر کدام تعداد بالایی از خانوادههای نیازمند را تحتحمایت خود قرار دادهاند و خدماتی به آنان ارائه میدهند. میدانیم که آمار بسیار بالای جامعه نیازمند تحتحمایت نهتنها خبر خوبی نیست که خیلی هم نگرانکننده، هشداردهنده و نشانه گستردگی فقر مطلق در کشور است. در کنار این اعداد و ارقام بزرگ از جامعه نیازمند کشور که به نوعی خدماتی را دریافت مینمایند نهادهای حمایتی و NGOها و موسسات خیریه مردمنهاد از اصطلاح حمایت برای خدمات خود استفاده میکنند، لازم است بررسی شود که این تحت حمایت قرار دادن نشان دهنده چه حجم و کیفیتی از خدمت میباشد و چه مقدار و کدام یک از نیازهای اولیه و اساسی خانوادهها را تامین مینماید؛ پس چرا انقدر فقیر در جامعه داریم؟ وقتی میزان کمکهای مالی پرداختی به یک خانواده نیازمند بررسی میشود ملاحظه میکنیم که مبالغ پرداختی هیچ رابطه منطقی با حداقلهای مخارج یک خانواده ندارد. سوالی که مطرح میشود این است که چگونه این افراد زندگیشان را میگذرانند؟ یافتههای اولیه یک تحقیق میدانی نشان میدهد که اقشار نیازمند چون زندگیشان تامین نمیشود از تشکیلات حمایتی متعددی کمک دریافت میکنند، موسسات خیریه و NGOها که معمولا با حداقل بروکراسی اداره میشوند این قبیل خانوادهها را تحتپوشش خدمات خود قرار میدهند. در چنین شرایطی برخی پیشنهاد میکنند نرمافزاری طراحی شود که با اشتراک گذاشتن اسامی و کارت ملی مددجویان به صورتی هماهنگ نمایند که افراد نیازمند نتوانند از چند موسسه کمک بگیرند و جلو همپوشانی و موازیکاری گرفته شود. در حالی که میزان کمکهایی که به اسم حمایت به یک خانواده نیازمند داده میشود بسیار ناچیز و غیرکافی است. آیا ایجاد محدودیت برای دریافت کمک از چند نهاد یا خیریه اقدامی منطقی و مناسب است؟ در حالی که این خانوادهها بعضاً چند عضو داشته و زندگی بخور و نمیری دارند. زمانی بهرهگیری از سیستم نرمافزار کنترل سرویسگیرندگان از نهادهای حمایتی و خیریه مفید است که خدمت ارائه شده تکافوی نیازمندیهای خانواده را بنماید، شاید آن هنگام برای جلوگیری از همپوشانی و سوءاستفاده برخی لازم باشد چنین روشی به کار گرفته شود. هم اکنون موسسات خیریهای هستند که در یک همکاری مشترک، جامعه هدف خود را از بین مددجویان کمیته امداد انتخاب مینمایند یا اینکه کمیته امداد خودش مراکز نیکوکاری ایجاد میکند. یعنی یک خانواده تحتپوشش مشترک کمیته امداد و موسسه خیریه قرار دارد تا در مجموع این حمایت نیاز خانواده تقریباً تامین شود باز هم کافی نیست. نهایتاً هم با وجود چند دستگاه دولتی حمایتی و هزاران خیریه هر روز به تعداد فقرا و آسیبدیدگان اجتماعی افزوده میشود پس چه باید کرد؟ متخصصین اقتصاد اجتماعی بر این باورند که چنانچه در این سالها بخشی از منابع حمایتی کشور و NGOها به جای هزینه کردن برای حمایتهای ناکافی و کماثر به اجرای پروژههای توانمندسازی اختصاص مییافت امروزه با این حجم از فقر و خانوادههای نیازمند مواجه نبودیم. توصیه کارشناسان بهرهگیری از همه ظرفیتهای علمی و اجتماعی کشور جهت اجرای برنامههای توانمندسازی برای کاهش فقر است زیرا نبودن یک برنامه کلان توانمندسازی با هدف فقرزدائی چالش بزرگی است که به اندازه کفایت به آن پرداخته نشده است لذا پیشنهاد میکنیم درصدی از بودجههای حمایتی دولت و موسسات خیریه صرف برنامههای توانمندسازی شود و از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی در کنار هم برای طراحی برنامه توانمندسازی استفاده شود. نبی اله عشقی ثانی مدرس دانشگاه و عضو هیأت مدیره شبکه ملی خیریههای حامی ایتام