رالی خیریه‌های غیرمجاز/بی‌اعتمادی مردم؛ نتیجه افزایش خیریه‌های غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عترت بوتراب به نقل از جام جم، آمار دقیقی از مراکز خیریه در دست نیست؛ برخی کارشناسان از فعالیت 15 تا 17هزار موسسه خیریه در کشور حرف می‌زنند. این عدد اما فقط آمار مراکز خیریه مجوز دار است و نگران کننده‌تر این است که از آمار مراکز خیریه بدون مجوز هیچ اطلاعاتی وجود ندارد .

کارشناسان می‌گویند مراکز خیریه هم اکنون توان گره‌گشایی ندارند، چراکه نبود قانون و نظارتی دقیق بر عملکرد آنها بستری را فراهم کرده که در آن خیریه‌ها به شکل علمی و درجهت رفع نیازهای روز جامعه فعالیت نمی‌کنند، به همین دلیل کارایی لازم را ندارند بخصوص آن که بی‌مجوز ها باب سوء‌استفاده را هم باز کرده‌اند و بسیاری از آنها برای به دست آوردن نفع شخصی از نیکوکاران وجوهی دریافت می‌کنند.

به همین علت هم مردم به مراکز خیریه بی اعتماد شده‌اند. بی‌اعتمادی مردم نسبت به مراکز خیریه را باید از عواقب عملکرد نامناسب این مراکز به حساب آورد و یادآور شد که برخی شهروندان از تعدادی مراکز خیریه به عنوان گدایان عصر جدید یاد می‌کنند، زیرا کم نیستند مراکز خیریه‌ای که به شکل غیرقانونی و با استخدام افراد و پرداخت پورسانت به آنها به بی‌اعتمادی مردم به مراکز خیریه دامن می‌زنند؛ معمولا در معابر پرتردد از شهروندان می‌خواهند در قبال گرفتن قبض و رسید به موسسه آنها کمک کنند، اما هزینه‌کرد این کمک‌ها هیچ وقت بدرستی مشخص نمی‌شود.

آشفته بازار مراکز خیریه

یکی از عللی که باب سوء استفاده مراکز خیریه بدون مجوز را باز کرده است چندمرجعی صدور مجوز برای فعالیت مراکز خیریه است. موسسات خیریه معمولا از سوی سازمان‌های مختلف مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و استانداری‌ها مجوز فعالیت می‌گیرند و همین چند مرجعی باعث شده است گروهی نیز مجوز نداشته شان را به سازمان ها و نهادهایی نسبت بدهند که واقعا از آنها اجازه فعالیتی دریافت نکرده اند و مردم هم آنقدر هزینه و فرصت ندارند که برای پیگیری راستی حرف این موسسات از سازمان ها و نهادها استعلام بگیرند. حمید عسگری سوادجانی، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در گفت‌وگو با جام‌جم این مساله را تائید می‌کند و می‌افزاید: صدور مجوز فعالیت برای مراکز خیریه از سوی ارگان‌های مختلف سبب شده تعداد آنها مشخص نباشد برای همین آماری حدود 15 تا 17 هزار موسسه خیریه روایت می‌شود.

از گفته این مقام مسئول می شود چنین استنباط کرد که این وضعیت نظارت را بر مراکز خیریه سخت کرده است و تشخیص مجوز دار بودن یا نبودن آنها هم مشخص نیست. آنطور که او می گوید برای رفع این مشکل باید قانون مشخصی در نظر گرفته شود؛ قانونی که مانعی برای فعالیت این مراکز نباشد، اما آنها را ملزم به رعایت اصول و قواعدی کند که در رفع نیاز نیازمندان موثر باشد.

از سوی دیگر آزاده جلالیانس ، عضو هیات مدیره بنیاد خیریه دانشگاه تهران در گفتگو با جام جم هشدار می‌دهد که اهداف و پروتکل فعالیت موسسات بدون مجوز، مشخص نیست و از آنجا که نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد دست شان برای انواع فعالیت های غیرقانونی باز است چرا که وقتی فردی عادی تصمیم می گیرد از راه قانونی موسسه خیریه ای ایجاد کند حتما درباره پیشینه او از سوی مراجع مختلف سوال می شود در حالی که دایرکنندگان موسسات غیرمجاز ، گذشته ای نامشخص دارند و از چشم قانون و ناظران دور می‌مانند.

خیریه ناظر ندارد

علاوه بر خلأ قانونی باید از مناسب نبودن نظارت بر موسسات خیریه نیز به عنوان عاملی برای آشفته بازار مراکز خیریه نام برد؛ زیرا نهاد یا سازمانی مشخص بر عملکرد خیریه‌ها نظارت نمی‌کند و هر سازمان صادرکننده مجوز فقط بر موسسات خیریه خود نظارت دارد؛ به همین دلیل فقط نظارت بر عملکرد برخی نهادها مناسب است، اما گروهی از متخلفان هم از نبود نظارت‌ها برای فعالیت آزادانه و جمع آوری پول از خیرین استفاده می کنند . نبود نظارت آفتی برای موسسات مجوز دار هم محسوب می شود. همایون هاشمی، رئیس پیشین سازمان بهزیستی کشور و نماینده کنونی مجلس در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: نظارت نامناسب و اعمال نشدن قانون سبب شده تخصصی عمل کردن مراکز مجوز دار نیز به فراموشی سپرده شود.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد اساس کار مراکز خیریه مددکاری است، اما این روزها در بسیاری از مراکز خیریه مددکار وجود ندارد.

قاتل اعتماد

به نظر می‌رسد سازمان‌های خیریه باید عملکرد شفافی داشته باشند تا اعتماد مردم نسبت به آنها افزایش یابد و به این شکل بتوان نیاز نیازمندان را برطرف کرد. علاوه بر آن که مردم باید از طریق رسانه ها و مسئولان مطمئن شوند که مجازات هایی سنگین در انتظار دایرکنندگان خیریه های بی مجوز وسودجو است.

زهرا یوسفی، قائم مقام یک موسسه خیریه مجوز دار و معروف نیز نبود قوانین قابل اجرا و نظارت دقیق را از علل اصلی رشد قارچ‌گونه برخی موسسات خیریه بی مجوز می‌داند.

کارشناسان اعتقاد دارند دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی بار جامعه را به دوش بکشند، به همین دلیل به نظر می رسد سهمی از نظارت هم باید بر دوش مردم و سازمان‌های مردم نهاد حتی موسسات خیریه مجوز دار باشد یعنی حتی این موسسات هم می توانند در صورت مشاهده بی مجوزها آنها را به مراجع قانونی معرفی کنند و از سوء استفاده بیشتر جلوگیری کنند.

آن‌طور که یوسفی توضیح می‌دهد فعالیت خیریه های بی مجوز و در پی آن عملکرد ضعیف شان برای دستگیری از نیازمندان باعث می شود اعتماد شهروندان به طور کلی به همه خیریه ها سلب شود.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان و گلایه شهروندان از نبود نظارت بر عملکرد مراکز خیریه باید از مسئولان خواست با آسیب‌شناسی دقیق علل رشد قارچ‌گونه موسسات خیریه بدون مجوز را شناسایی کرده و این موسسات را سروسامان دهد.

خیریه‌های غیر مجاز به فقر دامن میزنند.

 دکتر سعید محمدی صادق، جامعه شناس

خیریه ها ایجاد می‌شوند که با دستگیری از اقشار ضعیف اجتماع، باری را از روی دوش جامعه بردارند و به نوعی جایگزین چتر حمایتی دولت شوند اما نبود نظارت بر عملکرد خیریه‌ها سبب شده برخی موسسات به شکل غیر مجاز فعال شوند.

فعالیت غیر مجاز خیریه ها نیز بیشتر با هدف‌هایی غیر از کمک به نیازمندان دنبال می‌شود؛ به بیان ساده‌تر افرادی که به شکل غیر مجاز برای ایجاد خیریه پیشقدم می‌شوند، بیشتر به فکر برآورده شدن نیازهای خود هستند و دغدغه دستگیری از فقرا را ندارند.

خیریه‌های غیرمجاز نه تنها باری از روی دوش جامعه بر نمی‌دارند بلکه به گسترش آسیب‌های اجتماعی نیز دامن می‌زنند، زیرا وقتی مردم ببینند خیریه‌ها اهداف خیرخواهانه ندارند، نسبت به انجام عمل نیکوکارانه دلسرد می‌شوند. به این شکل دستگیری از نیازمندان دیگر برای مردم در اولویت قرار نمی‌گیرد و در نتیجه مشکلات نیازمندان حل نمی‌شود، این درحالی است که باید تاکید کرد حل نشدن مساله فقر، آسیب‌های اجتماعی بیشتری را به همراه می‌آورد؛ آسیب‌هایی مانند گسترش کودکان کار و خیابان که امروز به یکی از جدی‌ترین مشکلات کلانشهرها بدل شده است.