به گزارش روابط عمومی خیریه عترت بوتراب به نقل از روزنامه اطلاعات، یک مقام مسئول اعلام کرد هزینههایی که مردم در دهه اول محرم صرف نذورات میکنند، دو هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل دو برابر کل بودجه سازمان بهزیستی است. با این حساب چنانچه مردم فقط نصف هزینههای نذورات 10 روز اول محرم را به بهزیستی بپردازند، این سازمان میتواند مقرری ناچیزی که به ایتام، زنان بیسرپرست و … میدهد دو برابر کند و گره بزرگی از زندگی قریب به چهار میلیون نفر افراد تحت پوشش خود بگشاید. هدایت چنین منبع عظیمی به سوی هزینهشدن سیستماتیک در یک نهاد عامالمنفعه به منظور سامان دادن به بخشهایی از جامعه که لاجرم فاقد شغل یا توان کار هستند، در نظر اول کاری سهل مینماید اما به آن آسانی که در نظر اول مینماید نیست. دو نهاد بزرگ بهزیستی و کمیته امداد به طور سیستماتیک به حمایت از ایتام، فقرا، معلولان و خانوادههای زنسرپرست مشغولند، به طوری که مجموعا 10 میلیون نفر را زیر پوشش دارند. با این حال، بودجه عمومی و کمکهای مردمی تکافوی هزینههای برعهده آنها را نمیکند و مقرریهای آنها کسری از هزینه نیازمندان نمیشود. در عین حال که از مجموع رقم نذوراتی که مردم با عمق باور دینی تقدیم میکنند، بخش قابل ملاحظهای صرف سیر کردن گرسنگان واقعی نمیشود و به افراد برخوردار و متمکن یا دستکم بینیاز و متوسط میرسد. اینکه چگونه میشود کمکهای داوطلبانه و نذورات مردمی را به صورت پیوسته، نظاممند و ساختارمند به سمت نیازهای ضروری اقشاری از جامعه هدایت کنیم که به دلایل متعدد و متنوع قادر به تأمین نیازهای خود نیستند، به پیشنیازهایی وابسته است. نخستین پیشنیاز باور نذرکنندگان و انفاقگران است. چنانچه کسانی که مبالغ، کالاها یا مواد غذایی را با نیتهای خیر صرف میکنند، باور داشته باشند که با تغییر رویکرد نذر براساس نیازهای ضروری زمان و مکان فعلی، میتوان کاری کرد که حاصل نذورات مفیدتر و سازندهتر باشد، بخشی از مشکل حل میشود. این تغییر رویکرد براساس نیاز زمان البته باید توسط رهبران معنوی و دینی جامعه صورت گیرد و آنان هستند که میتوانند این پتانسیل بزرگ را وارد دستگاه گردش خون جامعه کنند اما موضوع بعدی ساختار نهادهایی است که باید این وظیفه را برعهده گیرند. موقعی مردم حاضر میشوند کمکها و نذوراتشان را در اختیار نهادهای دولتی خیریهای بگذارند که اعتماد کامل داشته باشند که آنها به نیابت از صاحبان هزینههای خیریه، کارشان را به نیکی و سلامت به انجام میرسانند اما آیا اکنون این جوّ اعتماد به تمامی در جامعه جاریست؟ درباره سرمایه اجتماعی «اعتماد» در سالهای اخیر بسیار سخن گفته شده است از زمانی که مفهوم سرمایه اجتماعی در دهههای پایانی قرن بیستم به وجود آمد، کماکان «اعتماد» مهمترین سرمایه اجتماعی است. سنجش اعتماد، راههای علمی و شیوههای متنوعی دارد اما مردم نیز به فراخور میتوانند میزان اعتماد در جامعه را لمس و درک کنند. آمار چکهای برگشتی شاخصی نسبتا خوب برای اندازهگیری اعتماد است هر چند این آمار از عوامل قهری اقتصادی نیز تأثیر میپذیرد. آمار طلاق شاخص دیگری است که بخشی از آن را میتوان جبراً با بود و نبود اعتماد ارزیابی کرد اما مهمترین مثالی که در این باره میتوان آورد، پیدایش هزاران صندوق خیریه در کشور است، درست در شرایطی که دو نهاد بزرگ دولتی و متمرکز، همان کار را انجام میدهند. وجود این تعداد صندوق و مؤسسه خیریه، لا محاله مبیّن ضعف اعتماد عمومی و کامل به آن نهادهای خیریه است. همه ما، کسانی دیدهایم که میخواهند کاری نیک انجام دهند و در میان هزاران صندوق و مؤسسه خیریه، باز به دنبال جایی مطمئن میگردند. چرایی آسیب دیدن اعتماد عمومی، قصهای مبسوط است اما نقطه شاخص آن را میتوانیم در وقتی ببینیم که همه مسئولان دولتی در مرحله دوم ثبتنام یارانه از مردم خواستند اگر تمکن نسبی دارند، ثبتنام نکنند اما با تعجب بسیار، قریب ۹۸ درصد مردم ثبتنام کردند. آنچه بر بیاعتمادی مردم در آن موقع تأثیر مستقیم و عینی گذاشته بود، انتشار اخبار پیاپی فسادها و اختلاسهای بانکی و دولتی بود. این اخبار را گروهها و جناحهای سیاسی با اغراض سیاسی، دامن زدند و فراموش کردند با شعلهور کردن این آتش، بیش از آنچه گروههای رقیب آسیب ببینند، اعتماد عمومی طعمه این آتش میشود که شد. براساس همه تحقیقاتی که تاکنون در دنیا انجام شده، فساد حکومتی بزرگترین عامل بیاعتمادی مردمان است. چنانچه کسانی که به هر نحو به دولتها متصلند با استفاده از ابزارهای قدرت، فساد کنند مردم به دولت بیاعتماد میشوند و نیز به یکدیگر. انتشار پیاپی اخبار رانتخواری، زمینخواری، ویژهخواری، کوهخواری، دریاخواری و جنگلخواری و مجوزهای خاص واردات فلان کالا و ساخت و ساز بهمان عمارت و راهاندازی فلان کارخانه و پاساژ و برج و مؤسسه انتفاعی و دانشگاه غیرانتفاعی به طور کاملاً آشکاری این حس را در مردم برمیانگیزد که همه این رفتارها گونههایی از فساد است اما با غلظتهای مختلف. همین حس است که اعتماد عمومی را زائل میکند. وقتی مدیرعامل رنو - همین هفته قبل - اعلام میکند که ما میخواهیم خودروها را ارزان بفروشیم اما شریک ایرانی (دولتی) ما اصرار دارد که گران عرضه شود، مردم باور نمیکنند که دولتها به رفاه آنها میاندیشند. اعتماد کالایی است که ذرهذره جمع میشود اما یکباره از بین میرود. اگر اعتماد باشد به راحتی میتوان از مردم خواست که ده درصد در مصرف سوخت صرفهجویی کنند تا با پول آن کل مشکل آموزش و پرورش حل شود. میشود آمار کشتگان جادهها را کم کرد، میتوان بر بحران کمآبی غلبه کرد، میشود مصرف را کنترل کرد، میشود جلوی اسراف را گرفت، میشود مشارکت بیشتری جلب کرد، میشود مالیات را درستتر و عادلانه دریافت کرد و صرف رفاه جامعه کرد، میشود اقشار مردم را در بسیاری از پروژههای عمرانی، بهداشتی، آموزشی و خدماتی مشارکت داد. میشود یارانه کمتری داد و آن میزان را هم هدفمند و درست داد. اعتماد که باشد میتوان به مردم گفت که اگر فقط نیمی از نذورات را به بهزیستی بدهید، قریب چهار میلیون افراد نیازمند تحت پوشش این سازمان آبرومندانه زندگی میکنند و توانمند میشوند و به متن جامعه میپیوندند و آنگاه سود و حاصل چنین اتفاق بزرگی به همه جامعه میرسد. به نسل فردا میرسد. اعتماد که باشد دولتها، بخش بزرگی از مسائل و کارهای بر زمین مانده را به عهده مردم میگذارند و مردم بخش عظیمی از ناتوانی مزمن دولتها را در ایجاد رفاه جبران میکنند.