مغفول‌ماندن تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس؛ "کودکان" چشم انتظارند!!

 لایحه حمایت از حقوق کودکان چند سالی است در مجلس معطل باقی مانده و به تصویب نرسیده است تا قانونی شود برای محافظت از کودکان در مقابل آسیب‌ها و ناهنجاری‌های متعدد جامعه. لایحه‌ای که در صورت تصویب به فعالان حقوق کودکان، ان‌جی‌او‌ها و موسسات خیریه که در راستای حقوق کودکان و کمک به آنها فعالیت می‌کنند، اورژانس اجتماعی و بهزیستی این امکان را می‌دهد که با کمترین میزان محدودیت‌ها، حقوق کودکان را رعایت کنند و برای حفاظت از آنها در قبال آسیب‌های متعدد، اقداماتی انجام دهند. این لایحه برای حفاظت از کودکان در برابر تعدی‌گران و متجاوزان به خصوص برای کودکان کار و خیابانی، سوپاپ اطمینانی است تا هم از حقوق آنها دفاع کنند، هم بهزیستی و اورژانس اجتماعی می‌توانند هنگام کودک‌آزاری در خصوص کودکان بدسرپرستی که در معرض خطر از سوی خانواده خود هستند با محدودیت کمتری به آنها کمک کنند و او را از خانواده و سرپرستان آسیب‌رسان و خطرناک‌شان دور کنند. به‌عنوان مثال متصدیان اورژانس اجتماعی می‌گویند هنگام کودک‌آزاری از سوی پدر کودکی که معتاد است نمی‌توانند جان کودک را به راحتی نجات دهند یا او را از کانون آسیب و آزار دور کنند چون قانون برای کودکان بدسرپرست محدودیت‌های فراوانی دارد و اجازه نمی‌دهد کودکی را که حق پدری یک مرد است از آسیب‌های او به راحتی دور کنند. 

فرد مورد تجاوز قرار گرفته برای اثبات زنای به عنف کار بسیار دشواری دارد

روز گذشته علی کاظمی، حقوقدان و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان ضمن اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان و با تاکید بر رسیدگی قاطع دستگاه قضا اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مقررات مفصلی درخصوص جرائمی که تحت عنوان آزار‌های جنسی شناخته می‌شود در نظر گرفته شده که این موارد با توجه به دستورات اسلام در چارچوب مجازات‌های حدی آورده شده است؛ یعنی حدود مختلفی داریم که اگر یکی از جرائم جنسی به وجود آید، آن حدود اجرا می‌شود. مواردی مثل زنا، زنای به عنف و تجاوز از موادی است که در قانون آمده است و مواردی از این دست که همه در قانون مجازات آمده و برای آنها مجازات‌های شدیدی لحاظ شده است. وی اما نگفته اثبات تجاوز به کودکانی که زنده می‌مانند و اما دیر برای شکایت یا آزمایش به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، بسیار دشوار است و نیاز به شواهدی دارد و در واقع اثبات زنای به عنف بسیار دشوارتر است و در بسیاری موارد متجاوز در نهایت به چند ماه حبس و شلاق محکوم می‌شود و بدون اینکه مجازات کافی را کشیده باشد، با بیماری روانی که دارد، بار دیگر به جامعه بازمی‌گردد و امکان زیادی وجود دارد که دوباره به تجاوز روی بیاورد. 

قانون مجازات اسلامی در محدوده حدود، خلا قانونی ندارد

کاظمی صرفا با بیان محکومیت زنای به عنف، با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی در محدوده حد خلا قانونی ندارد، تاکید کرده: مجازات زنای به عنف در قانون مجازات اسلامی سلب حیات است و از این جهت قانون مجازات اسلامی مجازات‌های شدیدی را در این زمینه در نظر گرفته است اما اثبات زنای به عنف در موارد متعددی برای فرد مورد تجاوز قرار گرفته، امکان‌ناپذیر است. ولی در ادامه در مبحثی امیدوارکننده خاطرنشان کرده: برخی معتقدند با توجه به ادله اثباتی جرائم حدی، اثبات این نوع جرائم کار سختی است که از این جهت در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که در حال حاضر در مجلس است پیشنهاد شده کنار جرائم مجازات حدی، مجازات‌های تعزیری برای بحث آزارجنسی کودکان در نظر گرفته شود و در واقع یک سیاست جنایی کامل در این خصوص وجود داشته باشد. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا برای کودکان در قانون مجازات اسلامی فصلی به صورت مجزا دیده نشده است، گفت: جرائم علیه کودکان دو دسته هستند؛ یکی جرائم عمومی که اگر علیه بزرگسالان هم اتفاق بیفتد برای آنها هم مجازات مشابه یا شدیدتر در نظر می‌گیرند و یک دسته هم جرائمی هستند که اختصاصی علیه اطفال است. 

توجه ویژه به حقوق کودک در قوانین

کاظمی درخصوص برخی مواردی که توجه ویژه به حقوق کودک را در پی دارد، عنوان کرد: به عنوان مثال در قانون کار بهره‌کشی از کودکان مجازات دارد. در قانون مبارزه با مواد مخدر اگر کسی از کودکان در جرائم موضوع این قانون استفاده کند، مجازات او تا یک و نیم برابر تشدید می‌شود یا در قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، داریم که اگر کسی از کودکان در تهیه محتوا و مضامین مستهجن یا مبتذل استفاده کند، مجازاتش شدیدتر است. در قانون جرائم رایانه‌ای نیز در مورد هرزه‌نگاری کودکان توسعه صلاحیت دادگاه در نظر گرفته شده است. حتی در قانونی تامین وسایل و امکانات تحصیل کودکان و جوانان ایرانی داریم که والدینی که مانع تحصیل فرزندان خود می‌شوند، قابل مجازات هستند. 

این حقوقدان اما ادعای مطرح‌شده در مورد ضعیف بودن حقوق کودک در ایران را که بسیاری از فعالان حقوق کودک و سازمان‌های مسوول در این حوزه به آن اذعان کرده‌اند نادرست خوانده و گفته: اینکه گفته می‌شود ما در حوزه حقوق کودک ضعیف هستیم، به‌طور عمده جنبه سیاسی دارد. درست است که ما نیاز به ارزیابی مستمر و بازنگری قوانین داریم ولی این نیاز همه جوامع است و این‌گونه نیست که بگوییم فقط در کشور ما این مساله مورد نیاز است چرا که قانون با توجه به تحولات جوامع و دستاورد‌های جدید علمی نیازمند بازنگری مستمر و تنقیح و تدوین همیشگی است. بنابراین هیچ‌وقت نمی‌توان گفت که اگر امروز قانونی را وضع کردیم تا ۵۰ سال دیگر کامل است اما وعده داده است خودمان خلا قانونی و کاستی‌ها را در قوه قضائیه شناسایی و رو به اصلاح آنها حرکت می‌کنیم. 

تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

کاظمی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بیان کرد: این لایحه پاسخگوی بسیاری از مشکلات موجود است و در قوه قضاییه از چندین سال گذشته تصویب شده و وارد قوه مقننه شده است. خوشبختانه در کمیسیون حقوقی و قضایی موادی از این لایحه تصویب شده و امیدوارم امسال این خبر خوش را داشته باشیم که این لایحه تصویب شود. 

این اظهارات در حالی است که از دو روز قبل مبادرت به تماس با اعضای فراکسیون زنان مجلس و برخی اعضای کمیسیون اجتماعی و آموزش مجلس کرد اما نه‌تنها هیچ‌یک از آنان پاسخگوی خبرنگار نبودند بلکه مسوول دفتران برخی نمایندگان اظهار کردند آنها ظرف 48 ساعت گذشته حتی پنج دقیقه فرصت پاسخگویی به رسانه را ندارند! در حالی این رفتار ناشایست و نامناسب به خصوص از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب در برخورد با رسانه صورت می‌گیرد که نمایندگان فراکسیون زنان اصلاح‌طلب پیش از انتخابات مجلس دهم یکی از وعده‌هایشان تصویب سریع لایحه حمایت از حقوق کودکان به صورت کامل بود. قصد بر این بود تا ببینیم یک‌سال و نیم بعد از انتخاب‌شدن‌شان تاکنون برای تصویب این لایحه و برای تصویب قانونی جهت آموزش به کودکان برای محافظت از خود در برابر آسیب‌ها چه کرده‌اند که هیچ‌کس پاسخگو نبود. در نهایت علیرضا سلیمی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به پرسش‌های «جهان‌صنعت» به صورتی شگفت‌انگیز پاسخ داد. 

او در پاسخ به اینکه با گذشت یک سال و نیم از شروع به کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا به حال چه قانونی را برای افزایش آگاهی کودکان و جلوگیری از تکرار اتفاقات دردناکی چون آتنا اصلانی تصویب کرده‌اند و آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان به چه صورت است، پاسخی مبهم می‌دهد و می‌گوید: «اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. البته اگر منظورتان اجرای قوانینی همچون سند ۲۰۳۰ باشد که باید بگویم کشور ما جای اجرای چنین قوانین غربزده‌ای نیست. منتظریم دولت لوایح پیشنهادی خود در این زمینه را به ما بدهد تا هرچه سریع‌تر آن را در صحن علنی به رای بگذاریم. این را هم در نظر داشته باشید که خلا قانونی در ماجرای آتنا اصلانی وجود نداشته و چنین اتفاقاتی در همه جای دنیا مشاهده می‌شود. قوانین بازدارنده موجود در این زمینه هم اعدام است که برای چنین افراد جانی و روانی اجرا می‌شود.» وی تاکید می‌کند: «وظیفه اصلی در این زمینه بر دوش رسانه‌هاست و شما باید بیشتر در زمینه آگاهی‌سازی و فرهنگ آن فعالیت کنید و سیاسی‌بازی را کنار بگذارید. هر روزنامه‌ای را که ورق می‌زنیم، پر است از اتهامات سیاسی! همه باید تمام تلاش خود را بکنند. دولت و رسانه‌ها باید پاسخگو باشند و قوه قضاییه نیز باید با قدرت بیشتری در این زمینه‌ها ورود کند. ما هم در مجلس تمام تلاش را خود می‌کنیم.»

دبیر کمیسیون آموزش مجلس: ما برای آموزش حقوق کودکان دخالت نمی‌کنیم!

پس از اینکه پاسخ درست سوال‌مان را از نماینده مردم محلات در مجلس نگرفتیم، بار دیگر تکرارش کردیم و پرسیدیم تاکنون نمایندگان مردم در مجلس دهم چه اقدامی برای افزایش آگاهی‌سازی جامعه و دفاع از حقوق اولیه کودکان انجام داده‌اند. پاسخ‌شان این بار بهت‌آور بود: «اجازه دهید فعلا در این زمینه‌ها دخالت نکنیم و کار را به متخصصان امور پرورشی و دینی واگذار کنیم. این سوال شما هم همان شائبه سیاسی‌کاری را به وجود می‌آورد و از شما می‌خواهم به جای این سوال‌ها، به دنبال انجام وظایف رسانه‌ای خود باشید. قصد داریم کارگروهی ورزیده و چالاک را در این زمینه تعیین کنیم تا خلاهای موجود را شناسایی کنند و بتوانیم با دید بهتری به این موضوع ورود کنیم.» این اظهارات در حالی از سوی دبیر کمیسیون آموزش مجلس عنوان می‌شود که چرایی عدم تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان را سیاسی‌کاری می‌داند و هیچ اطلاعی از این لایحه ندارد و در حالی که وظیفه مجلس است آن را تصویب کند اما مسوولیت آن را برعهده مربیان پرورشی می‌داند که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در زمینه آگاه‌سازی کودکان از حقوق‌شان، وضعیت نامناسب آموزش‌وپرورش است.