چالش بزرگ دنیای امروز نبود شفافیت است. انتظار مردم برای شفافیت اقدامات و عملکردها در هیچ زمانی تا امروز به این اندازه توجه‌ها را معطوف به خود نکرده است. اکنون می‌توان گفت شفافیت بعنوان اولین استاندارد هر نوع خدمت‌رسانی خواسته اصلی مردم است تا حدی که نه تنها برند‌های بزرگ اقتصادی بلکه تشکل‌های اجتماعی نیز شعار ما شفاف هستیم را سر می‌دهند، حتی در اطلاعیه‌های تبلیغات بازرگانی نیز قبل از عنوان کیفیت و قیمت شعار ما شفاف هستیم، درج می‌شود. اگر چه شفافیت یک انتظار عمومی است لیکن شفافیت عملکرد تشکل‌های مردم‌نهاد موضوعی است که با حساسیت خاص مورد توجه است، علت آن هم ویژگی مردمی این موسسات است زیرا دست اندرکارانش قرار است نیات و انتظار اقتصادی نداشته باشند و جامعه هدف آنها هم مردم کم‌توان جامعه هستند که همگان به نوعی خود را مدافع آنها می‌دانند. در گذشته موسسه‌های خیریه و بنیاد‌های نیکوکارانه از ابتدای تاسیس دارای یک بنگاه اقتصادی وقف شده بودند تا حیات و بقای موسسه خیریه و خدمات آن برای همیشه تضمین شود، اگرچه تعداد این موسسه‌ها خیلی زیاد نبود وابستگی و پایداری آن فقط به حمایت عموم مردم متکی نبود، در نتیجه اگر حمایت مردم هم کاسته می‌شد، استمرار خدمات آن از ابتدا تضمین شده بود در آن شرایط موضوع شفاف‌سازی عملکرد چندان حساسیت‌برانگیز نبود و توجه‌ها را معطوف به خود نمی‌کرد. به مرور زمان مشخص شد که همه علاقه‌مندان به کار خیر دارای امکانات کافی برای ایجاد بنگاه اقتصادی پشتیبانی‌کننده امر خیر نیستند و موسسه‌های خیریه متعددی ایجاد شد که پشتیبان اقتصادی آن تعداد بیشتری از مردم عادی بودند. با همین استدلال هم عنوان سمن به معنی موسسه مردم‌نهاد ابداع شد و سازوکار‌های اداری و عملیاتی برای ایجاد، مدیریت و اداره این نوع سمن‌ها تعریف و تدوین شد. بر مبنای همین ضرورت و واقعیت اجتماعی بود که امروز چند هزار موسسه و تشکل مردم‌نهاد در نقاط مختلف کشور تشکیل گردیده و پیوسته نیز در حال توسعه است. این سیاست و استراتژی مهمی است که باید توسط فرهیختگان جامعه و مسئولین و اهل تحقیق ابعاد آن بررسی و فرایند‌های اجرای آن از سوی متولیان تسهیل شود. در گذشته بنیانگذاران موسسه‌های نیکوکاری معمولا افراد متدین، انسان‌دوست و مسنی بودند که فرصت کافی داشتند و خودشان مستقیما و مستقلا نقش اداره‌کننده خیریه را بر عهده داشتند و فقط برای انجام عملیات اجرائی خدمت‌رسانی بود که کادر لازم به خدمت می‌گرفتند. به مرور زمان تیپ‌های اجتماعی جوان‌تر با نگاه اجتماعی متفاوت وارد صحنه خدمت‌رسانی شدند و تعدادشان نیز بسیار افزایش یافت. به صورتیکه دیگر اداره‌کنندگان آن خود مؤسسان نبودند بلکه این موسسه‌ها تبدیل به یک بازار کار و فعالیت شدند که کارگزاران خود را می‌طلبید و نیازمند ضوابط و مقررات، شرح وظایف و مدیریت ویژه بود. باعنایت به آن‌چه گذشت موسسه‌های مردم‌نهاد موجود را می‌توان به سه دسته طبقه‌بندی کرد: یکم؛ موسسه یا بنیاد‌های خیریه و نیکوکاری سنتی که توسط یک نفر یا یک خانواده ایجاد و تاسیس گردیده و دارای یک بنگاه اقتصادی پشتیبان می‌بود که وقف آن بنیاد خیریه شده تا هزینه‌های آن تضمین و فعالیت خیریه پیوسته استمرار داشته باشد. چنین موسسه‌ای وابستگی به عموم مردم ندارد و دارای استقلال عمل کافی است. از این نوع موسسه‌ها انتظار ارائه بیلان کار و شفاف‌سازی حداقلی می‌رود. دوم؛ موسسه خیریه از نوعی که در سال‌های اخیر توسط هلدینگ‌های بازرگانی و اقتصادی یا شرکت‌های بزرگ و تجاری ایجاد شده و هزینه‌های آن از محل درآمدها تامین می‌شود و کارگزارانی برای اداره آن بکار گرفته می‌شوند. این نوع موسسه‌ها هم وابستگی قابل ذکری به حمایت و مشارکت مردمی ندارد. با این وجود ارائه بیلان عملکرد و شفاف‌سازی مالی آن مورد انتظار است. سوم؛ موسسه‌های مردم‌نهادی که توسط فرهیختگان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های اجتماعی، ایجاد، سازماندهی و اداره می‌شوند که به بنگاه‌های اقتصادی وابستگی نداشته بلکه منابع مالی مورد نیازشان را از مردم و مشارکت آنان تامین می‌کنند این نوع از موسسه با ایجاد تمهیدات و فراهم کردن سازوکار‌های مختلف با تبلیغ و اطلاع‌رسانی و استفاده از دنیای مجازی، هزینه‌هایشان را از محل کمک‌های مردمی و مشارکت خیراندیشان فراهم می‌کنند. طبیعی است که این نوع از سمن‌ها که بیشترین موسسه‌های نیکوکاری را شامل می‌شوند بدلیل وابستگی بیشتر به مردم جامعه برای بقا و توسعه خدمات خود مکلف به حداکثر شفافیت، اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی هستند. همه انواع این تشکل‌های مردم‌نهاد مجوز فعالیت خود را از یکی از سه دستگاه یعنی وزارت کشور، بهزیستی و نیروی انتظامی دریافت می‌کنند که به موازات یکدیگر فعالیت می‌کنند و هر یک به استناد قانون یا مصوبه ای خود را مسئول صدور مجوز و نظارت بر سمن‌ها می‌دانند. تشکل‌های مذکور با رعایت مقررات و ضوابطی توسط هیات امناء و هیات مدیره و باحضور بازرسین منتخب اداره می‌شوند و خدمات مورد نیاز به جامعه هدف خود ارائه می‌دهند. ملاحظه می‌شود که با مرور ایام وافزایش مستمر این تشکل‌ها مداخله دولت‌ها برای تضمین حقوق عامه بیشتر می‌شود و بروکراسی هم توسعه می‌یابد. با این همه نظارت دستگاه‌های متولی و فرایند‌های پیچیده تاسیس، نظارت و خدمت‌رسانی آن چه برای مردم اهمیت بیشتری دارد موضوع شفاف‌سازی تشکل‌هاست تا موجب افزایش اعتماد عمومی به کارگزاران امر خیر شود. نبی اله عشقی ثانی